جعفر بن أبى إسحاق دارابى كشفى
181
ميزان الملوك والطوائف وصراط المستقيم في سلوك الخلائف ( فارسى )
بواطل سعى كنند و رشوهها بگيرند و شهود زور بتراشند و اموال ايتام را پايمال كنند و بخورند و تصرّف در مال وقف بنمايند و اموال وقف و خمس و زكات و ساير صدقات و مناصب و مساجد و مدارس را به غرضها ، مرضها و رشوهها از اهل و مستحق آن مىگيرند و به نااهل مىدهند و اهل دين را تقويت نمىكنند و امر به معروف و نهى از منكر را مهمل مىگذارند و غم خارگى اهل دين و ابواب البرّ نمىكنند . هريك از اينها ، سبب مستقلى است از براى دخول و خلود در آتش جهنّم . و قاضى ديندار و نجات يابنده ، بسيار بسيار كمياب مىباشد و از اينجاست كه فرمودهاند كه « من جعل قاضيا فقد ذبح به غير سكين » « 1 » . يعنى كسى كه منصب قضاوت به او داده شود ، پس به تحقيق كه سر بريده شده است به غير كارد . مراد آن است كه هلاك شده است به انواع هلاكتها و محنتها و از اينجاست ايضا كه حاكم به غير ما انزل اللّه ، در آيات متعدده به اسم فاسق ، ظالم و كافر ناميده شده است و جناب امام جعفر صادق عليه السّلام فرمودند كه حكم دو حكم است ؛ حكم خداوند و حكم جاهليت . پس هركس كه خطا نمود در حكم خدا ، هر آينه حكم نموده است به حكم جاهليت « 2 » ، مراد آن است كه خطاى او معفو نيست . و در كتاب كافى روايت شده است از جناب امام محمد باقر عليه السّلام در تفسير آيه فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ آنكه حكم خداوند چنان كه دو نيست و يكى است پس هركس كه حكم بنمايد به حكمى كه نبوده باشد در آن اختلاف و دوئى ، هر آينه حكم او از حكم خداوند عز و علاست و هركس كه حكم بنمايد به امرى كه در آن اختلاف و دوئى باشد و اعتقاد كند آنكه مصيب است پس به تحقيق كه حكم نموده است به طاغوت . « 3 » و در احاديث معتبرهء ديگر « 4 » وارد شده است كه هركسى كه حكم بنمايد در دو درهم
--> ( 1 ) . وسائل 27 : 19 ب 3 ( 2 ) . تهذيب 6 : 218 / 513 و كافى 7 : 407 / 1 ( 3 ) . اين روايت در حاشيه نسخه الف نوشته شده است . ( 4 ) . كافى 7 : 408 / 3 و تهذيب 6 : 221 / 524